روایتهای متفاوت از ماجرای مجوز یالثارات

روایتهای متفاوت از ماجرای مجوز یالثارات

«مجوز انتشار یالثارات را از دادگاهی مافوق جایی مثل هیئت نظارت بر مطبوعات داریم.» این سخن را عبدالحمید محتشم، دبیر کل انصار حزب‌الله و مدیرمسئول نشریه «یالثارات حسین(ع)» روز چهارشنبه ۱۳ مرداد عنوان کرد؛ یعنی یک هفته پس از مطلب جنجالی‌ و توهین‌آمیز این نشریه نسبت به هنرمندان شرکت‌کننده در جشن حافظ، در واکنش به کسانی که این هفته‌نامه را فاقد مجوز انتشار می‌دانستند.

این ماجرا به ۱۴ دی ۹۴ برمی‌گردد که پس از درج مطلبی انتقادی نسبت به شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور، با شکایت دولت، این نشریه از سوی هئیت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد و پرونده آن به دادسرای فرهنگ و رسانه رفت؛ اما با مراجعه مسئولان این نشریه به دادگاه و اخذ حکم انتشار موقت، چاپ خود را از ۱۸ فروردین ۹۵ از سرگرفت.

اما انتشار مطلب اخیر این نشریه در ۶ مرداد درباره جشن حافظ، واکنش‌های فراوانی را به دنبال داشت و پرونده آن را مجدداً به جریان انداخت. خبرگزاری مهر به نقل از حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد گزارش داد که این هیئت صبح دوشنبه ۱۱ مرداد ۹۵ در جلسه خود، نشریه یادشده را متخلف شناخته، پروانه اش را لغو کرده و پرونده آن را به دادسرا ارجاع داده است.

اما برخی دیگر از رسانه‌ها از جمله روزنامه شرق در گزارش خود از همین سخنان سخنگوی وزارت ارشاد به جای «لغو مجوز» از «توقیف» این نشریه خبر دادند. موضوعی که باعث شد این سؤال مطرح شود که چگونه ممکن است نشریه‌ای که لغو مجوز شده، با حکمی ماقبل لغو مجوز یعنی توقیف مواجه شود؟

در هر حال، چنانچه از این سخنان برمی‌آید، هیئت نظارت بر مطبوعات با برگزاری جلسه‌ای در صبح ۱۱ مرداد، در تصمیم جدیدی مجدداً رأی به توقیف یا لغو مجوز هفته‌نامه یالثارات داده است؛ اما سخنان سید علاءالدین ظهوریان، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات در ظهر ۱۱ مرداد این نتیجه‌گیری را رد می‌کند. 

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، با بیان اینکه این نشریه، ۱۴ دی ۹۴ لغو مجوز شد و هم‌اکنون با حکم موقت قوه قضائیه منتشر می‌شود، بدون کمترین اشاره به جلسه فوق‌الذکر، گفت: «در جلسه سوم مرداد ماه هیئت نظارت برمطبوعات، تخلفات جدیدی از این هفته‌نامه سر زده بود که به دادسرا ارجاع شد. متأسفانه در شماره بعدی نشریه نیز با انتشار تصاویر، تیتر و متنی راجع به برخی هنرمندان کشور مطابق بندهای ٢ و ٨ ماده ٦ قانون مطبوعات، تخلف دیگری رخ داد که علاوه بر واکنش‌های هنرمندان، واکنش مسئولان را نیز در پی داشت که این تخلف هم برای دادسرا ارسال خواهد شد؛ چرا که مصداق اصرار بر تخلف هم است.»

پس از آن، سخنگوي وزارت ارشاد روز چهارشنبه ۱۳ مرداد در واكنش به انتشار اين نشريه، متفاوت با سخنان دو روز قبل به خبرگزاري ايلنا گفت: «بعد از آنکه مجوز این نشریه لغو شد، مسئولان هفته‌نامه یالثارات به دادگاه مراجعه کردند و از مسئولان قضایی حکم انتشار موقت گرفتند و امروز نيز اين نشريه براساس حكم قضايي منتشر شده؛ ولي از نظر ما اين نشريه لغو مجوز شده است.»
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز روز یکشنبه ۱۷ مرداد با اشاره به اینکه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر هیچ تصمیمی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات درباره نشریه یالثارات اتخاذ نشده، گفت پرونده در این هیئت مطرح نشده و حتی جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل نشده بود.

چند نکته و پرسش درباره آنچه گذشت:
۱- بنا بر مطالب فوق، انتشار هفته‌نامه یالثارات، طبق حکم قضایی تا اطلاع ثانوی، بلامانع است. پس چطور سخنگوی وزارت ارشاد اعلام می‌کند که «از نظر ما اين نشريه لغو مجوز شده است»؟ اگر رعایت قانون برای همه لازم است، ایشان هم باید پایبند به قانون باشد؛ بنابراین اعلام «لغو مجوز» یا «توقیف» این نشریه در رسانه‌ها با اشاره به جلسه‌ای که تشکیل نشده، حتی اگر با هدف درست مقابله با بداخلاقی رسانه‌ای یالثارات انجام شده باشد، خود یک بداخلاقی رسانه‌ای نیست؟ اگر منظور سخنگوی ارشاد همان لغو مجوز قبلی است و در واقع به حکم قضایی انتشار موقت اعتراض دارد و آن را قبول ندارد، چرا تا الآن سخنی نگفته و اجازه داده این نشریه از ۱۸ فروردین منتشر شود؟ 

۲- چرا هیئت نظارت بر مطبوعات، سخنگو ندارد تا مواضع و آخرین تصمیمات و مصوبات هیئت را به اطلاع رسانه‌ها برساند تا اینگونه پراکنده‌گویی‌ها به‌وجود نیاید و فضای رسانه‌ای کشور را به خود مشغول نکند؟ اظهارنظرهای مکرر سخنگوی وزارت ارشاد در این خصوص، منجر به این ذهنیت شده که توقیف یا لغو مجوز نشریات صرفاً با تصمیم وزارت ارشاد انجام می‌شود و همین دستمایه‌ای برای تخریب دولت هم شده است.

۳- هیئت نظارت بر مطبوعات باید تنها گلوگاه نظارت بر مطبوعات باشد و هیچ نهادی مستقلاً و بدون رد شدن از کانال این هیئت، حکم توقیف یا انتشار مجدد نشریات را صادر نکند؛ چرا که این مسئله، لااقل سه پیامد منفی دارد: 

الف) لغو و بی‌خاصیت‌شدن نقش هیئت نظارت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای: امکان مراجعه به دادگاه و اخذ حکم انتشار موقت تا زمان بررسی مفصل پرونده، در واقع ریشخند زدن و دهن‌کجی به حکم توقیف و لغو مجوز هیئت نظارت است.

ب) دادن اختیارات موازی به نهادهای مختلف، سم مهلک نظارت است؛ چرا که امکان دور زدن نظارت‌ را فراهم می‌کند. به‌هرحال جه بسا اقناع و جلب نظر یک قاضی در دادگاه، آسان‌تر از جلب اعتماد یک قاضی و شش نفر دیگر در هیئت نظارت بر مطبوعات است.

ج) ایجاد شائبه عدم استقلال قوه قضائیه در پرونده‌های مختلف به سبب دخالت مستقیم در آنها؛ کمااینکه برخی رسانه‌ها این سؤال را مطرح کردند که چرا درباره نشریات اصلاح‌طلب و .... چنین احکام موقتی صادر نمی‌شود؟

بنابراین به نظر می‌رسد هیئت نظارت بر مطبوعات باید بتواند مافوق همه نهادهای نظارتی، حرف اول و آخر را در حوزه مطبوعات بزند؛ اما اگر متولی خود به دنبال حفظ جایگاهش نباشد، آیا می‌شود انتظار داشت دیگران، اهمیتی برای آن قائل شوند؟ این سؤال از هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح است که تاکنون نسبت به اصلاح قانونی رویه فعلی که در آن به راحتی حکم هیئت نظارت قابل تعلیق است، چه اقداماتی انجام داده است.

لذا بی‌معنا است حکم هیئت نظارت بر مطبوعات که نهادی فرادستگاهی و متشکل از هفت نهاد قوه قضائیه، مجلس، دو وزارتخانه دولت، حوزه علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده مطبوعات است، توسط نهادی که خود در هیئت نظارت، نماینده دارد، باطل شود.
در هر صورت توضیحات وزارت ارشاد و دستگاه قضایی می تواند شبهات موجود را برطرف کند.

 

منبع: الف



برچسب ها :